عمار الحكيم يدعو النواب للتدقيق بقانون الأحوال الشخصية والتأكد من تطابقه مع الأحكام الفقهية
دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت 10 أب 2024، النوّاب إلى مزيد من الشرح والتوضيح والتدقيق والمراجعة للمواد القانونية الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما بين أن من الضروري أن يكون القانون مناسباً لحقوق المرأة.
وأضاف، إن تـعریـض الـمرأة إلـى مـنزلـقات فـكریـة تسـتھدف كـرامـتھا ومـسخ طـبیعتھا الإنـسانـیة الـتي مـیزھـا ﷲ سـبحانه وتـعالـى عـن الـرجـل ھـو بحـد ذاتـه عـنف آخر ضـد الـمرأة، فالتعنيف یـشمل كـل أدوات الاكـراه والـتعرض لكرامة المرأة وعفتها وحریتھا التي كفلھا الشرع والقانون، مشيرا الى ان حرية الـمرأة لا تـعني التحـلل مـن الالـتزام بـالشـرع والـقانـون والـعادات الـمجتمعیة الأصـیلة.
وتابع، بصدد تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي حظي باهتمام الرأي العام وأُثير حوله الكثير من اللغط هذه الأيام، فنود الإلفات إلى أن عراقنا الجديد ودستورنا الدائم ونظامنا الديمقراطي قد تعهدوا بالحرية والاحترام وتفهم خصوصية المجتمع العراقي بأديانهم ومذاهبهم ومشاربهم وقومياتهم وآن الأوان، لاستيفاء هذه الحقوق التي لا تتعارض مع مدنية الدولة وحرية الأفراد وحق التعبير وإبداء الرأي بكل استقلالية واحترام، داعيا النواب إلى مزيد من الشرح والتوضيح والتدقيق والمراجعة لمواد القانون للتأكد من تطابقه مع الأحكام الفقهية وملائمته لظروف العصر، وحمايته لحقوق المرأة بشكل كامل.
ولفت الى انه مـن الـمؤسـف أن موقع رئـیس مجـلس الـنواب مـا زال شـاغـرا والـمناشـدات مسـتمرة لإخوتنا فـي الـمكون الكريم بضـرورة حـسم الـمرشـح مـن دون الـدخـول فـي أجواء الاخـتلاف والـتناحـر الداخلي، مبينا ان إن تـأخـیر الحسم یـزیـد مـن تـعقید الـمشكلة ویـعرض الاسـتقرار السـیاسـي إلـى مـخاطـر جـدیـدة نحن في غنى عنھا.