علي كاظم تكليف
بغداد: شبكة ع.ع .. في اول خطوة تتخذها وزارة التخطيط في سعيها للبحث عن حلول عملية للازمة الاقتصادية التي يواجهها العراق من جراء تراجع اسعار النفط بنحو حاد .. فقد نظمت الوزارة ندوة موسعة ترأسها وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي خصصت لمناقشة اداء الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الحالية وكيفية الخروج من الازمة الراهنة وشارك فيها نخبة من اعضاء مجلس النواب ومدير مكتب رئيس الوزراء وعدد من المستشارين والخبراء وممثلو القطاع الخاص ورؤساء المنظمات المهنية المعنية بالشان الاقتصادي وممثلو القطاع المصرفي
وشهدت طرح الكثير من الرؤى والافكار المهمة في معالجة الازمة والبحث عن حلول وسياسات مناسبة تجنب الاقتصاد العراقي التقلبات والمشاكل التي تسبب بها انخفاض اسعار النفط وفي مستهل الندوة تحدث الجميلي .. ان العراق اليوم بحاجة ماسة الى الاستفادة من اراء المتخصصين في الاقتصاد للعبور والخروج من هذه الازمة الاقتصادية .. والجميع يدرك حجم هذه الازمة وماهي انغكاساتها على البلد من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبالتالي فان هذه الندوة لاتتضمن محورا محددا انما هي ندوة لعصف الافكار التي نستطيع من خلالها ان نتجاوز هذه الازمة مشيرا الى ” اننا لسنا بحاجة الى الاستغراق في التوصيف واعداد الدراسات والعناوين الكبيرة التي نتداولها دائما سواء في تفعيل القطاع الخاص و التنمية الريفية والصناعية وغيرها .. داعيا الى الذهاب نحو البحث عن الحلول في المفاصل الرئيسية وما الذي ينبغي تحقيقه سواء في القطاع المصرفي وماهي المعوقات التي تحول دون قيام هذا القطاع باداء دوره .. ام القطاع الخاص وما هي العوائق وكيفية معالجتها سواء أكانت في المجال التشريعي واصدار القوانين ام تعديل السياسات الحكومية .. ومضى الوزير الى القول “علينا البحث عن افكار جديدة لكي نتجاوز الازمة والتاسيس لسياسات جديدة نبدأ بها مرحلة جديدة تجعلنا بمأمن من التقلبات التي تشهدها اسعار النفط والتي جعلت البلد يواجه ازمة .. مشيرا الى ان الالتزامات المترتبة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية وبرنامج تنمية الاقاليم وكذلك الالتزامات الثابتة في الموازنة الجارية من رواتب واجور وغيرها من النفقات قد يلزم الحكومة اصدار موازنة اجمالية قادرة على استيعاب هذه المتطلبات ولكن هذا الامر سيزيد من حجم العجز في هذه الموازنة .مبينا ان حلول ومعالجة العجز المالي في الموازنة العامة كانت دائما تأتي على حساب الانفاق الاستثماري وايقاف تنفيذ عدد من المشاريع او عدم قبول مشاريع جديدة وهي اجراءات اقل ما يقال بشأنها من وجهة النظر الاقتصادية انها اجراءات غير سليمة تؤدي الى مزيد من التدهور وتعميق المشكلة الاقتصادية وتراجع كبير في معدلات النمو وهو مايتسبب بتفشي مشكلة البطالة ومن ثم اضطرار الدولة الى استيعاب العاطلين في دوائر الدولة وهو مايؤدي الى موجة جديدة من العمالة الفائضة التي تشكل عبءا والتزاما جديدا على الموازنة العامة للدولة
من جانبه استعرض مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط الدكتور علاء الدين جعفر واقع الاقتصاد العراقي ..مبينا: ان الاقتصاد العراقي حقق خلال السنوات الاخيرة تطورا هاما في العديد من المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية اذ سجل الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 وبالاسعار الجارية ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت بحدود (16 %) ليصل الى (252) تريليون دينار مقابل (217) تريليون دينار لعام 2011. كما ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة الى (70) مليار دينار في عام 2012 مقابل (64) مليار دينار عام 2011 مسجلا بذلك نسبة ارتفاع بلغت (10.4%) . ويعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الاجمالي الى جملة من العوامل منها : ارتفاع كمية انتاج النفط الخام بمعدل (11%) بين عامي 2011 ، 2012 ، فضلا عن ارتفاع سعر برميل النفط الخام الى (107) دولار عام 2012 بعد ان كان (103) دولار للبرميل عام 2011 وبنسبة زيادة بلغت (3.8%). وهذا مايعكس العلاقة الوثيقة مابين سعر النفط عالميا ومعدلات النمو المتحققة في الاقتصاد العراقي ولفت جعفر انه على الرغم من هذه التطورات الايجابية لايزال الاقتصاد العراقي يواجه العديد من المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية تتمثل بضعف دور القطاع الخاص في عملية التنمية.. وريعية الاقتصاد العراقي واعتماده على النفط كمصدر وحيد للايرادات .. فضلا عن ضعف الانتاجية وعدم مرونة الجهاز الانتاجي.. وتراجع دور الجهاز المصرفي في تلبية متطلبات التنمية.. صاحب ذلك ارتفاع مستمر في حجم النفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية.. والزيادة المستمرة في حجم السكان وارتفاع نسبة الفقر.. مع عدم قدرة النظام التعليمي على مواكبة تطورات العصر وتلبية حاجات التنمية من العناصر البشرية المدربة.. وتفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي. وفي اطار الحلول المتاحة بين جعفر ..ان هناك العديد من الاجراءات التي يمكن للحكومة القيام للتقليل من العجز من بينها: اللجوء الى اصدار سندات اقراض بدلا من خطابات الضمان ويتم بيع هذه السندات للمواطنين باسعار محددة بحسب نوع كل معاملة كشراء السيارة او العقار او غيرها وهذا الاجراء من شانه توفير مبالغ كبيرة تساهم في سد جزء من العجز .. اما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم – يؤكد جعفر : ان المجال واسع امام العراق للاستفادة من هذه الاداة في تعزيز الايرادات المالية للدولة من خلال تفعيل عدد من الاجراءات الخاصة بالرسوم الكمركية وتقديم الخدمات وفق آلية السوق ومبدأ استرداد تكلفة الخدمة وفرض رسوم على استخدام الطرق السريعة والمرافق الحكومية الاخرى .. لافتا الى ان كل هذه الاجراءات تبقى محدودة الأثر مالم يتم تفعيل القطاعات الاقتصادية الحقيقية وخلق بيئة فاعلة للاستثمار والاعمال المولدة للدخل والثروة واضاف ان نقطة الالتقاء بين السياستين المالية والنقدية تتمثل بإعادة العمل بخطة الأئتمان المصرفي والمتمثلة بمجموع الأئتمان قصير الاجل والقروض التي يقدمها الجهاز المصرفي بمجموعه الى الجهات المستفيدة لتمويل مختلف انواع الانشطة الاستثمارية وغيرها في مختلف القطاعات الاقتصادية وهي خطة تتسم بالمرونة . يتم تعديلها حسب المتطلبات الضرورية وهي في ذلك تمثل نقطة التقاء وتنسيق بين ثلاث جهات مسؤولة عن السياسات الاقتصادية وهي وزارة التخطيط باعتبارها المسؤولة عن الانشطة الاستثمارية ووزارة المالية باعتبارها المسؤولة عن الانشطة التشغيلية والبنك المركزي ايضا، علما ان العمل بهذه الخطة لايمثل اي تقييد او كبح مالي للخدمات المصرفية او أي شكل من اشكال التدخل بعمل البنك المركزي بل على العكس ان خطة الأئتمان المصرفي ستساعد على تخصيص الموارد الأئتمانية بشكل أمثل بين مختلف القطاعات الاقتصادية وبما ينسجم مع آليات العرض والطلب مع توفير المرونة والقابلية للاستجابة للقرارات الحكومية خلال الحالات الطارئة.مشددا على ضرورة وجود فلسفة واضحة لادارة الاقتصاد العراقي يعمل في اطارها النظام المصرفي فلا يجوز تقسيم المصارف الى قسم اهلي خاص وآخر حكومي منها ماتشرف عليه وزارة المالية واخرى تحت اشراف البنك المركزي ويجب ان تكون هناك معاملة متساوية مع جميع المصارف وفق معايير مالية واقتصادية موحدة… داعيا الى دعم المصارف الاهلية والسماح لها بالقيام بالعمليات المصرفية كافة شأنها شأن المصارف الحكومية .. وتشجيع وتسهيل عملية اندماج المصارف وتشكيل مؤسسات مالية ذات رؤوس اموال كبيرة قادرة على تلبية كافة متطلبات التنمية بما فيها تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة … فضلا عن تشجيع الاجانب على انشاء كيان مصرفي او مالي مملوك من قبلهم بالكامل.. وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لفتح فروع للمصارف الاجنبية في العراق… والسعي نحو الحد من عملية منح القروض بدون فائدة من قبل المصارف الحكومية الذي اضعف بشكل واضح موقف البنوك الاخرى.أن أن ~~
ويرى جعفر: ان الظروف الحالية التي تمر بها الموازنة العامة للدولة وانعكاس ذلك على تنفيذ المشاريع الاستثمارية قد يتطلب اعادة التفكير في طرح تنفيذ المشاريع الاساسية الخاصة بالبنى التحتية وفق مبدأ ((الدفع بالآجل)) وهي فرصة للقطاع الخاص المحلي والاجنبي للمشاركة في تحمل جزء من العبء الاستثماري الذي تقوم به الدولة لاسيما وان العراق لديه الضمانات الكافية للوفاء بالتزاماته المستقبلية. كما ان الخيارات مفتوحة لتشجيع الاستثمار الاجنبي للمساهمة في تنمية المناطق الاقتصادية بمختلف اشكالها والتي يتم نشرها على المحافظات وحسب الميزة النسبية لكل منها حيث ان العراق مؤهل لأن يكون موطنا” لكثير من الصناعات التي لها سوقا” رائجة سواء في داخل العراق ام في الدول الاقليمية المجاورة.

وبهدف تفعيل وتطوير القطاع الخاص .. وأكد الدكتور علاء ان وجود أطار تشريعي مناسب يتيح للقطاع الخاص المشاركة في تمويل مشاريع الموازنة العامة قد يوفر الفرصة المناسبة لدعم هذا القطاع من جهة وتخفيف العبء الحكومي من جهة اخرى خاصة في المشاريع ذات المردود المادي التي تحقق ايرادات مالية بعد انجازها ومنها مشاريع تحلية المياه والمصافي النفطية والطاقة الكهربائية وغيرها بحيث يتم ضمان نسبة من هذه الايرادات الى المساهمين في تمويلها من شركاء القطاع الخاص شريطة ان تبق ملكية هذه المشاريع وادارتها بيد القطاع العام. وقد يكون هذا الأمر متاح من خلال اصدار سندات خاصة بالمشاريع التي يتم الاتفاق عليها.

الى ذلك بدا مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية السيد خالد صلاح الدين متفائلا حين اشار الى ان بامكان العراق الخروج من هذه الازمة لو تم استثمارها بنحو صحيح .. مبينا ان معالجة هذه المشكلة يمكن من خلال اصدار السندات ومعالجة الاختلال الهيكلي في الرواتب والاجور الذي ادى الى اختلال في سوق العمل من خلال وجود مخصصات مبالغ فيها .. داعيا الى رفع مخصصات الخطورة من الرواتب لدى بعض الوزارات والجهات .. ودعا ايضا الى فرض ضرائب على الكليات الاهلية

وطالب صلاح الدين بضرورة تفعيل دور المصارف الاهلية والحد من القروض التي تمنح من دون فوائد اما الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين فقد اشار في مداخلته الى: ان القطاع الخاص يتحمل عبءا 50 بالمائة من قوة العمل مع عدم وجود الضمانات للعاملين فيه فضلا عن غياب الصناعة .. داعيا الى التوجه نحو هيكلة وخصخصة العديد من الخدمات بهدف احداث هجرة عكسية من القطاع العام الى القطاع الخاص فهناك اكثر من 25 منطقة صناعية تحيط بالعاصمة بغداد يعمل فيها حوالي 600 الف عامل ولكنها غير فاعلة .. مشيرا الى ان تفعيل القطاع الصناعي الخاص يعني تقليل نسب البطالة والفقر وتجفيف منابع الارهاب وحماية المنتج الوطني والحد من الاستيراد فضلا عن ان ذلك من شأنه تشجيع عودة الاموال العراقية المهاجرة وتحدث النائب جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية “الى أهمية اتباع سياسة التنمية الاقليمية والمكانية على اساس الانماط الاقتصادية لكل منطقة مثل الزراعة او الصناعة او السياحة .. الخ .. مشددا على ضرورة التركيز على القطاع الزراعي لان الزراعة تمثل النفط الاخضر العراقي وهذا يعني توجيه التخطيط نحو اهداف قليلة واضحة يمكن تحقيقها

واضاف البولاني ان هناك فقدان للعلاقة الايجابية بين المؤسسات الدولية والمطلوب خلق حالة من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية واستثمار نجاحات البنك المركزي في الحد من التضخم والمحافظة على سعر الدولار وصولا الى فك الانكماش في السوق وهذا يمثل احدى الضمانات للتوجه نحو القطاع الخاص

ودعا البولاني: الى اعادة بناء موازنة العام المقبل 2016 بواسطة تشكيل فريق عالي المستوى مهمته متابعة الايرادات الشهرية وخلال 90 يوما يضع هذا الفريق رؤية واضحة للاصلاح الاقتصادي المطلوب في العراق .

من جانبه بين الخبير الاقتصادي بهنام الياس بطرس :ان التوقعات تشير الى احتمال انخفاض اسعار النفط الى اكثر من الانخفاض الحالي الامر الذي يتطلب منا دراسة هيكل الانفاق الاستهلاكي الحكومي ومعرفة ماهي الفقرات التي يمكن الاستغناء عنها ولا تؤثر على الوضع العام وكذلك دراسة الانفاق الاستهلاكي العائلي والبطاقة التموينية .

واضاف بطرس ان الحكومة ليست هي من يدير القطاع الخاص انما يمكن لهذا القطاع ان ينمو بفاعلية من خلال ضمانات المصارف وزيادة مساهمته في الناتج المحلي التي لاتزيد حاليا على 22 بالمائة .. لافتا الى ان البيئة الخاصة بالقطاع المصرفي الخاص لاتزال غير مناسبة

ودعا بطرس الى اعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية القائمة والتي تصل كلفها الى حوالي 273 ترليون دينار والتركيز على قيمة المشاريع التي ستنفذ خلال السنوات المقبلة ..محذرا من خطورة استمرار غياب انظمة المتابعة والتقييم للمشاريع .. داعيا الى بناء مثل هذه الانظمة في جميع المشاريع والخدمات حتى في المستشفيات

واشار بطرس ايضا الى ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد مركزي من حيث الانفاق والايراد فالمدارس والمستشفيات والطرق يتم استخدامها من قبل القطاعين العام والخاص .

اما الخبير الاقتصادي ماجد الصوري فقد بدأ حديثه متسائلا : كيف لنا ان نخرج من هذه الازمة ؟ .. مجيبا “المطلوب وضع استراتيجية لهذا الامر تتضمن تقليل الفارق بين الحدين الاعلى والادنى للدخول وتطبيق القوانين وتوفير الحسابات الختامية واعادة هيكلة المصارف .. مشيرا الى ان كل هذه الامور لم تحدث فالموازنة لايتم اعدادها وفق الدستور وليس هناك حسابات ختامية فيما تم صرف 10 ملايين دولار في عملية اعادة هيكلة المصارف التي شملت تدريب اكثر 700 موظف ولكن لم يتم تنفيذ البرنامج .. مضيفا .. هناك طاقات هائلة لدى العراق سواء اكان الافراد ام اصحاب رؤوس الاموال ؟ ولكن المطلوب ابعاد التنميةعن الاتجاهات السياسية .. مشيرا الى اننا لانعرف حجم القاعدة المالية للعراق هل هي 44 ترليون دينار واين هي ولماذا لانستغلها في مواجهة هذه الازمة ؟

الدكتورة وفاء المهداوي من كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية اوضحت: ان البرنامج الحكومي تضمن 6 محاور مهمة وهي تمثل منهج عمل للسياسة العامة في العراق .. مشيرة الى وجود نقاط التقاء بين البرنامج وخطة التنمية ولكن المشكلة هي وجود انفصام بين البرنامج الحكومي والموازنة العامة

وبينت المهداوي ان فلسفة الادارة الاقتصادية تقوم على اساس فتح المجال امام القطاع الخاص واشراكه في التنمية وفقا لامكاناته المتاحة .. لافتة الى ان القطاع الخاص له دور في المضاربة وليس في الجانب الاقتصادي .. وطالبت المهداوي بتوجيه الاستثمار نحو النفط وصولا لبناء تنمية متوازنة في المستقبل تقوم على اساس التنمية الاقليمية والمكانية والتركيز على انماط الزراعة والسياحة والاستثمار .

المحامي ليث حسن شمسة/ ممثل اتحاد الصناعات العراقي .. اكد ان الصناعة هي مفتاح الحل للازمة لانها تساعد على توفير فرص العمل بدلا من تحديده الوظائف بدوائر الدولة الا ان القطاع الصناعي الخاص لم يتم ذكره في كل الموازنات السابقة والحالية وعلى الرغم من الاموال التي تم تخصيصها لوزارة الصناعة الا ان القطاع الصناعي لم يشهد اي تطور .

من جانبه تحدث رئيس رابطة المصارف الخاصة / وديع الحنظل عن تجربة المصارف العربية والاسلامية في العراق واصفا اياها بالفاشلة لانها حين حصلت على الاموال وبقيمة 7 ملايين دولار بدأوا بتصدير هذه الاموال الى الخارج لذلك فهي لم تساهم في معالجة البطالة .. مشيرا الى ان المصارف الخاصة لديها القدرة على المساهمة في مواجهة الازمة من خلال تفعيل المقسم الوطني .

وكشف رجل الاعمال عباس شمارة عن وجود اموال عراقية ضخمة في دول ومصارف خارجية والمطلوب التحرك لاستعادة هذه الاموال كاحد الحلول لمواجهة العجز وتشجيع الاستثمار .. ومن الحلول ايضا تحويل البطاقة التموينية البالغة 6 مليارات دولار سنويا تحويلها الى زراعية وصناعية من خلال دعوة شركات عالمية متخصصة لاستثمار الارض وتحويل المنتجات الزراعية الى صناعات يتم تحويلها الى السوق وتكون مدعومة

وبين شمارة: ان للعراق مساهمات في صناديق دولية وبالامكان الاستفادة من هذه الصناديق من خلال الحصول على مبالغ تساعد الحكومة على مواجهة الازمة .

الى ذلك دعا المستشار الاقتصادي الدكتور عصام اللهيبي الى تشكيل مجلس اقتصادي اعلى في العراق تكون قراراته ملزمة للجميع .. داعيا الى دعم الصناعة الوطنية للقطاعين العام والخاص ودعم الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستبدال خطابات الضمان بسندات قروض .

وتحدث السيد مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور مهدي العلاق معلقا على بعض المداخلات التي طرحت خلال الندوة .. “انه يجب التركيز على سلة اصلاحات للقطاع الخاص وبلورتها ضمن مهام وزارة التخطيط وتنويع مصادر الدخل ودعم الصناعة والتركيز على تشريع قانون المدن الصناعية وايجاد الاليات المناسبة لتفعيل وتنفيذ هذا القانون

واشار العلاق الى ان العمل يجري الان من اجل اعداد قانون للمجلس الاقتصادي لدعم استثمارات القطاع الخاص .. مبينا وجود لجنة مشكلة لتقديم دراسة شاملة للدخول في شراكة بين القطاعين العام والخاص .. معربا عن امله في الخروج بحصيلة جيدة من السياسات المناسبة .

من جانبه عد المعاون الاداري للامين العام لمجلس الوزراء السيد عبيد محل فريح/ دراسة الاسباب التي ادت الى حدوث هذه الازمة يعد خطوة مهمة لمعالجة هذه الظاهرة .. مشيرا الى ان العرق وعلى مدى العشرة اعوام الماضية لم يكن لديه اي تخطيط ولا تنمية اقتصادية لكوننا ربطنا مصيرنا بالنفط فقط رغم علمنا ان النفط قد يتعرض للمشاكل في اية لحظة فضلا عن احتمال نضوبه في يوم ما

ومضى محل الى القول “ان كل موازنات العالم تسعى لخلق وظائف لامتصاص البطالة من خلال دعم الصناعة وانشاء معامل جديدة واستصلاح الاراضي وغيرها وكل هذا بحاجة الى ايدي عاملة .. اما في العراق فان الموازنة تقوم باضافة درجات وظيفية مما يعني بطالة مقنعة .. واصفا الموازنة بانها عبارة عن اتفاق سياسي .. داعيا الى ان يصار لإعداد موازنة لثلاث سنوات في السنة الاولى تكون الزامية التنفيذ اما في السنتين الثانية والثالثة فتكون فيها مرونة بنسبة 15-20 بالمائة

واشار محل ان السياسة المالية العامة للدولة يجب ان تكون اتحادية ولايمكن ان تكون على مستوى الاقاليم والمحافظات مثل فرض الضرائب والرسوم .. مبينا اننا لو كنا مضينا في اقرار قانون البنى التحتية او مايعرف بالدفع بالاجل لكنا اليوم في ورطة فمن اين لنا تسديد اجور الشركات ونحن نمر بمثل هذه الضائقة المالية ؟

ولفت محل الى ان الرواتب الممنوحة في العراق ليست عالية انما هي اقل الرواتب بين دول الجوار ولكن المشكلة هي الاعداد الكبيرة للموظفين .

وزاد محل ان مشاكل الاقتصاد العراقي يمكن حلها لو اتبعنا الحلول المناسبة ومن بينها تفعيل بوابات شركات الهاتف النقال التي ستوفر لنا اموالا كبيرة فضلا عن الجانب الامني في هذا المجال واللجوء الى اسلوب التوظيف بعقود مؤقتة فيما يتعلق بالمشاريع وتحصيل الايرادات من خلال الضرائب التي تعد في الكثير من الدول المصدر الرئيس للاقتصاد .

من جانبه حذر الدكتور سامي الاعرجي/ رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من ان السنتين المقبلتين ستكونان صعبتان على العراق بسبب استمرار انخفاض اسعار النفط مما يتطلب اتخاذ جميع الاجراءات والحلول المناسبة لمواجهة هذه الازمة

وكشف الاعرجي عن قيام هيئة الاستثمار بوضع خطة استثمارية للاعوام العشرة المقبلة تقوم على اساس الاصلاح الاقتصادي لجميع مؤسسات الدولة .. مقترحا احالة موظفي الشركات الممولة مركزيا الى التقاعد بحسب القانون الجديد بنسبة 80 بالمائة من الراتب وبهذا نستطيع ان نوفر 20 بالمائة من تلك الرواتب كايرادات للدولة .. وكذلك اعادة النظر بقانون الاستثمار بما يشجع الاستثمار الوطني والاجنبي وتعزيز العمل بالنافذة الواحدة وتنظيم الموارد وايقاف الدعم لعدد من السلع والخدمات التي ترهق كاهل الموازنة

واضاف الاعرجي ان مشكلة الاستثمار هي عدم وجود تخصيصات لموضوع البنى الخارجية للمشاريع التي تتضمن الطرق والكهرباء والماء .. داعيا الى تفعيل قانون البنى التحتية والاستفادة من الظروف الخارجية الميسرة

اما الدكتور قصي الجابري عميد كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية / فقد بين :ان هناك اختلالا هيكليا في الانتاج والمطلوب هو اصلاح هذا الاختلال الناتج عن تردي مناخ الاستثمار بسبب الارهاب والفساد .. داعيا الى ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة تسمى استراتيجية السلام والشفافية يتم وضعها من قبل خبراء متخصصين في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية هدفها معالجة الاسباب المؤدية الى وجود حضون للارهاب وما هي الاسباب وراء انتشار الفساد ومن ثم الدفع باتجاه السلم الاهلي

وشدد الجابري على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لتحويل الموارد نحو البنى التحتية وفرض ضرائب على الداخلين للعراق واللجوء الى ضريبة المبيعات على الخدمات على ان يكون هناك تمييز سعري للخدمات بحسب المستوى المعيشي لكل منطقة من المناطق في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والماء .. الخ

المستشار الاقتصادي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية /يعقوب شونيا .. بين في مداخلته “ان هناك اموالا كبيرة موجودة في العراق يمكن تحريكها لتمويل العجز ومواجهة الازمة وهي الاموال المخصصة للمشاريع البالغ عددها 8971 مشروع بكلفة 282 ترليون دينار .. داعيا الى ايقاف هذه المشاريع التي تم تسديد 5 ترليونات دينار من اقيامها .. موضحا ان تحريك هذه الاموال يتم من خلال تخصيص جزء منها للمشاريع الاستثمارية بعد معرفة ما هو اثر هذه المشاريع في الناتج المحلي الاجمالي .. اضافة الى ذلك لابد من تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل الشراكة بينه وبين القطاع العام

كما دعا شونيا الى استثمار الثروات المعدنية الاخرى في النفط وتفعيل الجهود للقضاء على الفساد .. داعيا وزارة المالية الى التحرك بسرعة لمعالجة ملف الفضائيين .

من جانبه تحدث استاذ علم الاجتماع الدكتور عدنان ياسين واصفا الفساد :انه اكبر التحديات التي تواجه التنمية في العراق بعد ان اصبح يمثل بنية مجتمعية ما ادى الى تخريب الانسان العراقي لان هذه المنظومات القيمية اصبحت حاضنة للفساد .. لذلك فان مانحتاج اليه هو العدالة وتطبيق القوانين والرؤية المستقبلية والاستفادة من الخبرات العراقية المهاجرة وتفعيل السياحة باعتبارها قاطرة للتنمية

الخبيرة الاقتصادية الدكتورة امال شلاش .. اشارت في مداخلتها الى ان وزارة التخطيط معنية بنحو مباشر بمعالجة السياسات الاقتصادية وايجاد السياسات الرشيدة التي يمكنها معالجة الوضع الحالي .. مبينة ان معالجة العجز ليس بالامر الصعب وهذا يحصل من خلال التخلي عن الكثير من التفقات والحد من استيراد الكثير من السلع والخدمات التي تعد ترفيهية وغير ضرورية ولكنها تساهم في اضعاف الاقتصاد الوطني

وفي ختام الندوة التي حضرها ايضا وكيلا وزارة التخطيط والمديرون العامون فيها .. اكد وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي ان اللحظة التي نمر بها اليوم هي لحظة تشريعية علينا استثمارها من اجل تفعيل مثل هذه الرؤى والافكار البناءة التي شهدتها الندوة وترجمتها الى سياسات وقوانين تخدم الاقتصاد العراقي وتساعده على الخروج من الازمة

وخلصت الندوة الى تشكيل لجنة تضم عددا من الخبراء لبلورة نتائجها الى واقع عملي .