السوداني : لا تهاون في ملف المعاقين والمحرومين وسنلاحق كل من يستغل تلك الفئات قضائياً
بغداد (شبكة ع.ع ) .. قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان ملف المعاقين والمحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة ملف انساني ورعايتهم من اولى الواجبات التي تقع على عاتق الوزارة وسنلاحق قضائياً كل من يحاول استغلال تلك الفئات او ابتزازهم لترويج معاملاتهم .
جاء ذلك خلال مقابلة السيد الوزير لـ ( 620 ) مواطناً من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة يوم الاربعاء الموافق 21 / 1 / 2015 .
وأوضح السيد الوزير ان الوزارة عازمة على المضي في ملاحقة المفسدين ومروجي المعاملات بصورة غير شرعية حتى القضاء عليها نهائياً وإنها اتخذت كافة السبل الرادعة لحدوث مثل تلك الحالات لافتاً الى ان الوزارة لم ولن تتهاون مع من تثبت عليه الادانة في ابتزاز المواطنين وسيتم احالتهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم موضحاً ان ترويج المعاملات بالطرق القانونية السليمة يتم بشكل اسرع ذلك كون الوزارة اعتمدت الية بخصوص الشمول تقتضي ترويج المعاملات بالسرعة الممكنة وبمقابلات تصل اعدادها الى اكثر من ( 700 ) مواطن اسبوعياً اضافة الى اصدار التعليمات بأجراء المقابلات لشديدي العوق في نفس الاسبوع الذي يتقدموا فيه بطلباتهم ، لذا ننصح المواطنين الى تقديم طلباتهم وفقاً للسياقات الاصولية المتبعة .
وبين السوداني عن كشفه لمزوري التقارير الطبية المرفقة مع المعاملات اثناء اجراء المقابلات ، اذ تم ضبط تقارير طبية مزورة في معاملات مواطنين تم التحقيق معهم وتدوين افاداتهم التي عن طريقها تم التوصل الى المعقبين لتلك المعاملات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مضيفاً ان من بين الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد وفيما يتعلق بالمرأة الارملة او المطلقة التي تدلي بمعلومات غير صحيحة حول وضعها الاجتماعي وكانت متزوجة بموظف يتم فصل ذلك الموظف وظيفته كأجراء رادع لحدوث مثل تلك الحالات اضافة الى اجراءات اخرى تم العمل بها ضمن هذا السياق .
يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يقابل يوم اسبوعياً نحو ( 700 ) مواطن من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مكتبه الرسمي بحضور اللجان الطبية المتخصصة لتشخيص الحالات المرضية التي تستحق منح اعانة الحماية الاجتماعية ولجان رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ( الايتام والمسنين والصم البكم وغيرها ) اضافة الى لجنة طبية ممثلة عن وزارة الصحة لتشخيص الحالات المرضية التي تستوجب الاحالة الى المستشفيات المتخصصة ومنح المعينات الحركية للمستحقين .