العبادي: تربطنا مع الجارة ايران مصالح مشتركة في مقدمتها محاربة الارهاب
بغداد: شبكة ع.ع .. قال السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، في تصريح من مطار بغداد قبل مغادرته الى الجمهورية الاسلامية الايرانية صباح اليوم: ان زيارتنا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية تاتي لتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين التي تربطنا بها مصالح مشتركة كثيرة ومن اهم هذه المصالح في الوقت الحاضر هو محاربة الارهاب والوقوف صفا واحدا من اجل القضاء على هذا السرطان الخبيث الذي ينخر في جسم الامة.
وأضاف سيادته: ان تهديد داعش الارهابي هو ليس تهديدا للعراق فحسب، بل تهديد للمنطقة والعالم اجمع بضمنها الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتالي نحن نتعاون في مجال الامن، وفي المجال العسكري من اجل مواجهة هذا الخطر على الشعب العراقي وعلى المنطقة وعلى الشعب الايراني ايضا، بالإضافة الى ملفات اقتصادية وملفات التبادل التجاري.
وتابع رئيس مجلس الوزراء : لدينا اطول حدود مع الجارة ايران، وبالتالي هناك وشائج جغرافية وتاريخية وثقافية ودينية، وهذه الوشائج تترتب عليها علاقات اقتصادية وتجارية، وعلينا ان نتعاون من اجل مصلحة البلدين الجارين. ونامل ان تؤتي هذه الزيارة بثمارها المطلوبة.
وجاء في تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء الاشارة الى نقطتين منفصلتين، الاولى تتعلق بسعر صرف الدولار، وقــــال: فيما يتعلق بسعر صرف الدولار، نحن نضرب بيد من حديد على المتلاعبين بأسعار العملة العراقية، العملة العراقية مسنودة بقوة، ولدى البنك المركزي العراقي احتياطي قوي جدا اكثر من مرة وضعف من الكتلة النقدية بالدينار العراقي، ولهذا لاخوف على سعر صرف الدولار، وانما خلال الايام القليلة الماضية كانت هناك مضاربة وكان هناك تلاعب من بعض الذين يكنّون العداء للعراق، ومن المفسدين والذين يريدون ان يؤثروا على الاوضاع الحالية، نحن نخوض عدة حروب الاولى حرب داعش الإرهابية ، الحرب الثانية هي ضد الفساد والمتلاعبين بقوت الشعب العراقي، وندعو المواطنين للاطمئنان ان الدينار محفوظ وله قوة اقتصادية كبيرة، واليوم الدينار يعتبر عملة صعبة لأنه مسنود اسنادا كبيرا، والعراق ايضا بلد له من الامكانات والقدرات الشيء الكثير، ولدينا نعمة النفط ونعمة الثروات الأخرى ، والقدرات العراقية الكبيرة والتي تحمي ثرواتنا وتحمي نقدنا.
وحول مشروع قانون العفو العام قال سيادته: هو مقترح قانون سيرسل الى مجلس النواب خلال اليومين القادمين لإقراره ، هذا القانون لايسمح بإطلاق اي من المجرمين الذين اجرموا بحق الشعب العراقي، ومن الارهابيين الذين سفكوا الدم العراقي بدم بارد، هذا القانون لايسمح اطلاق اي من هؤلاء وإنما يسمح بإطلاق ضمن شروط معينة لاولئك الذين ارتكبوا جرائم عادية وحسب القانون، وهناك شروط يجب تحققها من اجل ذلك، وبالتالي لن نسمح ولايسمح هذا القانون بإطلاق اي من المجرمين الذين قتلوا العراقيين بدم بارد.