بغداد/شبكة ع.ع..

اختتمت في أربيل أعمال ورشة العمل الثانية الخاصة بإعداد الاستراتيجية الثانية لتخفيف الفقر في العراق للسنوات 2017-2021 ، التي نظمتها وزارة التخطيط وحضرها الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق رئيس اللجنة الفنية لإستراتيجية التخفيف من الفقر ، والوكيل الاداري لوزارة التخطيط الاستاذ قاسم عناية والمدير العام التنفيذي لاستراتيجية التخفيف من الفقر الست نجلاء علي مراد واضوح بيان للوزارة تلقت شبكة العلاقات والاعلام الاخبارية (ع.ع.) نسخه منه ان الورشة عقدت بدعم من البنك الدولي وبمشاركة النائبتين نورة البجاري ونجيبة نجيب ووكيل وزارة الصحة والبيئة الدكتور جاسم الفلاحي وعدد من المديرين العامين ومجموعة من الخبراء والباحثين في عدد من المجالات فضلا عن وزير التخطيط في اقليم كردستان الدكتور علي السندي ورئيس هيأة الاحصاء في الاقليم سيروان محمد وممثلي عدد من المنظمات الدولية .واضاف البيان ان الورشة شهدت على مدى اربعة ايام نقاشات مستفيضة جرى خلالها استعراض النتائج المتحققة والدروس المستقاة والتحديات التي واجهت تطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر الاولى للسنوات 2010-2014 .. كما قدم عدد من المسؤولين والخبراء عروضا تضمنت المتغيرات التي شهدها العراق خلال الخمس سنوات الماضية والتي تمثلت بالأزمة الاقتصادية واحتلال داعش الأرض العراقية وحدوث موجات من النزوح تسببت برفع معدلات الفقر من جديد .. فضلا عن مناقشة أثر الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات في تنفيذ بنود الاستراتيجية الاولى والدور المحتمل لهذه الجهات في تنفيذ الاستراتيجية الثانية لاسيما في ظل الازمة الثنائية الابعاد التي زادت من فقر الفقراء في انحاء العراق. وخصص المشاركون مساحة واسعة لمناقشة اثر الشركاء الاساسيين في اطار البحث عن مصادر لتمويل مشاريع الاستراتيجية من خلال تحشيد الجهود من اجل الحصول على دعم المنظمات الدولية .واشار المشاركون ايضا الى ان ما يميز الاستراتيجية الثانية المزمع اطلاقها مطلع العام المقبل هي انها تتزامن مع بدء العالم العمل وفق اجندة التنمية المستدامة 2016-2030 والتي تركز على مكافحة الفقر في العالم وهذا الامر من شأنه ان يفتح الدعم الدولي للعراق في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة الى ذلك شهدت جلسات الورشة مراجعة مستفيضة للأنشطة والمحصلات الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجية السابقة وما الذي تحقق منها والدعوة الى حذف ما تم تحقيقه مع اضافة انشطة ومحصلات جديدة تنسجم مع المتغيرات الجديدة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ومن بينها ملف النازحين وتحسين الواقع البيئي للفقراء في العراق … لافتين الى ان من اهم التحديات التي واجهت الاستراتيجية السابقة ، قلة المبالغ المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تضمنتها حيث تعقد ورشة او اكثر في الاقليم داخليا للاستماع الى بعض الخبراء والمختصين في ورش مكملة لورشتنا هذه لكي يزيدوا في الملاحظات وأدعو وبكل اعتزاز السيد سيروان والاخوة المشاركين في هذه الورشة من يستطيع المجيء الى بغداد قبل عقد هذه الورشة في شهر نوفمبر القادم لكي ننجز الواجب المطلوب منا بشكل مشترك لنذهب برؤية متكاملة وواضحة في الورشة القادمةالامين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق رئيس اللجنة الفنية لاستراتيجية التخفيف من الفقر بين في مداخلات متعددة ان هناك تفاعلا من المنظمات الدولية في مشروع بناء استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق التي تعد واحدة من انجح الوثائق الوطنية التي بنيت من واقع حال المجتمع العراقي ومن دعماتها هو انها اعتمدت على الخبرات الدولية التي وفرها البنك الدولي منذ عام 2006 وإلى الآن وديمومة المشاريع دليل على نجاحها.وأضاف العلاق إن تنظيم هذه الورشة جاء بهدف مناقشة المحصلات الست السابقة واجراء عملية تقييم موضوعي لما تحقق ولما لم يتحقق ولما ينبغي اضافتة او ما ينبغي تعديلة او حذفه في الاستراتيجية الجديدة .. منوها الى ان العمل في الاستراتيجية الاولى كان عملا كبيرا مبنيا على بيانات واقعية مأخوذة من أهم وأوسع مسح اجتماعي اقتصادي نفذ في العراق ولذلك لم يكن اعتباطا ان نوزع الاهداف الفرعية او المحصلات الى ستة هذه محصلات من الدخل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن والتفاوت بين الذكور والاناث او النوع الاجتماعي التي اشتقت اشتقاقا دقيقا من معطيات المسح .. اما اليوم فاننا نناقش مستجدات الوضع في البلد ولاسيما في قضية احتلال داعش لبعض المناطق في العراق وما آل الية من وضع جديد للنازحين الذين تحول الكثير ممن كانوا فوق خط الفقر الى تحت خط الفقر وفقا لمنظورنا بسبب فقدان وظائفهم او اعمالهم او بيوتهم او ممتلكاتهم هذا هو التحدي الكبير وللأسف الشديد رافقه الانهيار الكبير او الخطير في اسعار النفط الذي يعد العمود الفقري لموارد للدولة .العلاق اشار ايضا الى ان توجه الاستراتيجية قبل الستة اشهر او السنة عن قضية النازحين الان اصبح الهم موزعا بين مفصلين مختلفين اولا النازحون الذين ليس بالإمكان عودتهم بسرعة الى مناطق سكنهم، هذا تحدٍ قائم والنقطة الاخرى هو عودة النازحين ونحن نعمل ضمن فريق وطني يتعاون مع مجموعة دعم الاستقرار الدولية التي يديرها تنفيذيا برنامج الامم المتحدة الانمائي وقوامها المؤونات او الإسهامات من دول التحالف بشكل خاص هذه المجموعة معنا جهةً حكوميةً نعمل على تامين اجواء دعم الاستقرار في المناطق المحررة ودعم الاستقرار كما هو معروف يتتطلب اجراءات سريعة وانية لمعالجة قضية النازحين العائدين الى مناطقهم وتأهيل المدارس والمراكز الصحية بسرعة وإعادة خدمة الماء الصافي وخدمة الكهرباء ونفكر بمولدات لان الشبكات متحطمة او خطوط النقل محطمة وهناك حلول انيه تفترض ان تنجز في ثلاث أشهر ربما ستة أشهر والآن توسعت لكي تشمل مشاريع تصل الى سنة هذه القضية سنحاول ان نستفيد من معطيات الاستراتيجية كي نعكسها على مجموعة الدعم الدولي للاستقرار وهناك ملياري دولار خصصت في مؤتمر واشنطن في الشهر السابع من هذا العام لدعم الحاجات الانسانية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة .. لذلك نحن نحاول ان نعكس هذه المتطلبات في الااستراتيجة لكي نسوق لها ضمن دعم الاستقرار وفي الوقت نفسه لدينا المهمة الكبرى وهي اعادة الاعمار وهناك صندوق تتبناه الحكومة اسمه صندوق اعادة الاعمار خصص له عام 2015 – 2016 مبلغ متواضع جدا لايكاد يفي باجراء الدراسات الاستشارية ولكن هناك قروض ميسرة من البنك الدولي وربما من دول اخرى سيستفيد هذا الصندوق من هذه القروض لاعادة اعمار المشاريع الكبرى للمناطق المحررة.. مستدركا ، ولكن في الوقت نفسه هناك عمل لتنظيم مؤتمر دولي لاعادة الاعمار ونامل ان ينظم هذا المؤتمر في نهاية هذا العام بعد تحرير الموصل او في الشهور من عام 2017 .. مشددا ان الاسترايجية التي نخطط لإعدادها في المرحلة القادمة لديها قاعدة الفقر الذي شخص في الاستراتيجية السابقة الذي لم يكن فقرا انيا مرتبطا بظرف النزوح بل فقر مزمن انعكس على تراجع العمل التنموي والاقتصادي في بعض المحافظات على مدى عقود من الزمن ، وان كل المؤشرات التي يحصل تنفيذها تأتي محافظة المثنى قعر القائمة في الجوانب التنموية (التعليم والصحة والدخل الخ) .. هذه ما تزال مناطق فقيرة ، لذلك فان خارطة الفقر التي اعدت لم تذهب سدا.ولفت العلاق الى انه وبعد ان اطلقت الحكومة العراقية الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر للمدة من 2010_2014 بدأ فريق العمل الوطني مع خبراء البنك الدولي بالعمل على اعداد ستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر للسنوات المقبلة على الرغم من ان مسببات الفقر ومكامن وجوده و تعمقه وتجذره في بعض المناطق واضح لنا ولكن ماحصل في احتلال داعش لبعض المناطق في غرب العراق وشمالة فرضت واقعا جديدا لدراسة موضوع الفقر الان تركيزنا كيف نعيد بناء هذه الاستراتيجية بحيث تاخذ بنظر الاعتبار ماحصل من احداث منذ حزيران عام 2014 وكيف نتهيأ إلى مرحلة ما بعد تحرير الأراضي على يد قواتنا البطلة هذا يقتضي منا ان نضع كل الخيارات امامنا ولذلك فريق العمل والخبراء الدوليون يعملون في هذه الورشة على بلورة الافكار الرئيسة للاستراتيجية الجديدة .ودعا المشاركون في الورشة الى تأسيس صندوق متخصص بدعم مشاريع تخفيف الفقر , وفي هذا الاطار اعلن الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق عن موافقة مجلس الوزراء على انشاء صندوق التنمية الاجتماعي لتمويل مشاريع التخفيف من الفقر خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر الجديدة .وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة التركيز على برامج التمكين لتوفير فرص العمل المستدام، فقد كان لمشروع القروض الصغيرة اثر في زيادة الدخل وتقليل البطالة مع الاستمرار في توجيه القروض للفقراء بعد انجاز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قاعدة البيانات المتكاملة عن الفقراء قبل نهاية هذا العام ،.. مشيرين الى ان الاستراتيجية الجديدة يجب ان تصدر بقانون ملزم لكي نضمن تنفيذ بنودها وضمان تمويلها ، وهذا يتطلب ارادة سياسية قوية تكون بموجبها الحكومة كفيلة بانجاح الاستراتيجية وهذا بدوره يؤدي الى توطين الاهداف والانشطة ضمن الخطط والسياسات العامة للدولة .المشاركون في الورشة ركزوا ايضا على ضرورة اشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع القطاع الحكومي في عملية تنفيذ الاستراتيجية في ظل الازمة الاقتصادية .. محذرين من خطورة تسييس الاستراتيجية والبحث عن اليات غير تقليدية لتنفيذ مشاريع مكافحة الفقر لتجنب الازمات لان استمرار الازمات يولد اثارا بنيوية من شأنها تكريس الفقر وتأصيله في المجتمع وان تكون تلك المشاريع والاهداف قابلة للتطبيق في ارض الواقع من خلال تحديد ادوار الجهات المنفذة والتوقيتات الزمنية فضلا عن اجراء عمليات التقويم والمراجعة بنحو دائم لتشخيص مواطن الانحراف في التنفيذ. المدير العام التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر الست نجلاء علي مراد استعرضت خلال مداخلاتها النتائج المتحققة من الاستراتيجية الاولى في مجال تخفيف الفقر لاسيما في قضايا السكن والصحة وتحسين الدخل .. مبينة ان نسبة الفقر انخفضت عام 2014 الى 15 في المئة بعد ان كانت 23 في المئة ولكن بسبب الظروف التي واجهها العراق المتمثلة بظهور داعش وانخفاض اسعار النفط تسببت بارتفاع معدلات الفقر مرة اخرى لتصل الى نحو 22.5 في المائة .. متوقعة ان تكون هذه المعدلات قد شهدت ارتفاعا في السنتين الأخيرتين لتصل الى نحو 30 في المئة .ودعت مراد المنظمات الدولية الى ضرورة ان يكون لها أسهام فاعل في تمويل مشاريع استراتيجية الفقر الثانية للسنوات 2017 -2021 . لان الظروف التي واجهها العراق والمتمثلة بمحاربة الارهاب لم تكن سهلة مع وجود ازمة مالية .وزير التخطيط في اقليم كردستان الدكتور علي السندي ركز في مداخلة له على الدروس المستقاة من الاستراتيجية السابقة التي اطلقت في عام 2010 والاستفادة منها او ابداء بعض الملاحظات عن تلك الاستراتيجية لاننا نحاول بناء استراتيجية جديدة.. وفي 2010 كانت الاستراتيجة لها جانبان جانب كتابة الاستراتيجة وانهائها وبعد ذلك تنفيذها وتطبيقها .. أما الكتابة ، كان هناك شبه استقرار في العراق وكذلك كانت الارقام مفصلة وكثيرة كان العمل واضحا وكان من الممكن بناء استراتيجية بالوسائل المتبعة في بقية انحاء العالم والاستفادة من التجارب وكان الوضع طبيعيا والمعلومات الاحصائية متوافرة .. وآخر تقرير أنجز عن الأطفال النازحين خارج الدراسة الموجودين في اقليم كردستان ما يقرب من 50% من الاطفال النازحين في سن الدراسة الان خارج المدارس هذا مع كل الاعمال التي تنجز سواء عن طريق الاقليم او عن طريق المركز احتواء بعض الاساتذة وغيرها من الاجراءات لذا يجب على هذه المسوحات الجديدة التي سوف تنجز الاخذ بنظر الاعتبار هذا الواقع الذي ربما سيستمر الى سنوات اخرى قادمة لان معدل عودة النازحين من مكان الى مكانهم الاصلي عالميا هو من (7 _8 ) سنوات وهذه الظاهرة موجودة في بقية دول العالم والعراق ليس باستثناء عن بقية العالم ويجب على الاسترايجية الجديدة الاستفادة من دروس الاستراتيجية السابقة والأطر الاحصائية تكون وافية لهذا الغرض لأننا لا نعرف ما عدد المسوحات التي تأخذ بنظر الاعتبار لكن هذه عملية معقدة بسبب وجود النازحين وخصوصا اذا حصل تحرير الموصل سوف تتغير هذه الاعداد لذا فإنه من الناحية الرقابية يتوجب على الاستراتيجية ان تكون واضحة وبرامجها واضحة تعكس قانون الموازنة الجديدة.وكيل وزارة التخطيط الاستاذ قاسم عناية اشار في عدد من المداخلات الى ان اعداد الاستراتيجية الثانية للتخفيف من الفقر في العراق يتطلب توفير التخصيصات المالية المناسبة لضمان انجاز المشاريع الخاصة بها وهذا التمويل اما ان يأتي من خلال الموازنة الاستثمارية او عن طريق المنح الدولية .كما شهدت جلسات ورشة العمل الخاصة باعداد الاستراتيجية الثانية للتخفيف من الفقر في العراق طرح المزيد من الافكار والرؤى المهمة تتعلق بمعالجة ملف لمتسولين الذين تزداد اعدادهم بنحو مستمر مما يتطلب استهدافهم من خلال محصلات الاستراتيجية الجديدة .وكيل وزارة الصحة والبئية الدكتور جاسم الفلاحي بين في حديث له ان اجتماع اللجنة الفنية للاستراتيجية مكافحة الفقر في العراق المكلفة باعداد الجزء الثاني او الجانب الثاني لمكافحة الاستراتيجية التخفيف من الفقر وهذا يضم الوزارات العراقية المختلفة على مستوى عال من التمثيل ووجود خبراء متخصصين في هذه الورشة من البنك الدولي على مستوى عال جدا ايضا كمديرين تنفيذيين فضلا عن حضور مكثف للمنظمات الدولية ذات العلاقة. لافتا الى انه لاول مرة في عمل الاستراتيجية لمكافحة الفقر يدخل محور مهم وهو المحور البيئي ويعمل على تحسين بيئة الفقراء ولذلك حضر المديرون الاقليميون والرئيسون من المقرات الرئيسة للمنظمات الدولية المختصة بالتنمية وبرنامج البيئة العالمي وممثلو البرنامج الانمائي للامم المتحدة فضلا عن حضور مكثف من منظمات دولية معنية بالتغيرات المناخية .. موضحا ان حضور الخبراء في هذه الورشة يؤشر الاهمية الكبيرة التي يعولون عليها من اجل وضع خطط وبرامج تتناسب مع التطورات الحاصلة .. ان هناك مؤشرات بتزايد معدلات الفقر وتضرر فئات هشة كبيرة ويقف على اولوية هذه الامور موضوع الارهاب وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نحن بقرب بشائر النصر القادمة بتحرير محافظة نينوى والقضاء على تنظيم داعش الارهابي نأمل الى ان نتوصل الى معالجات حقيقية لظاهرة مهمة جدا من الضروري ايجاد حلول جذرية لها بإمكانيات العراق الحالية ونجد ان هناك قصورا خصوصا مع الازمة المالية التي يعاني منها العراق لكن بدعم المجتمع الدولي وهناك استعداد كبير لدعم جهود العراق في معالجة هذه الظاهرة المهمة .وكان من بين المشاركين في الورشة الاكاديمية الاجتماعية الدكتورة وفاء المهداوي والاكاديمي الاجتماعي ايضا الدكتور عدنان ياسين والدكتورة عامرة البلداوي ممثلة عن منظمات المجتمع المدني والسيد زيدان خلف / مدير عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والدكتور ادهام العزاوي مستشار في وزارة التخطيط والدكتور احسان جعفر مدير عام في وزارة الصحة والدكتور ضياء الاشيقر مدير عام في الهيئة الوطنية للاستثمار ، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة وفريق البنك الدولي .ممثل البنك الدولي السيد رمزي نعمان اشار الى اهمية الربط بين البرامج المزمع تنفيذها في الاستراتيجة الجديدة ، وبين ما نحن بهدف الحصول على تمويل لإنشاء صندوق اجتماعي للتنمية، خاصة أن الحكومة العراقية قد ابدت رغبتها بقرار مجلس الوزراء الذي صدر بالموافقة والطلب من البنك الدولي لإنشاء هذا الصندوق بعد زيارة قام بها وفد عراقي للإطلاع على تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر الذي هو احد الامثلة العاملة في المنطقة .. مبينا ان طبيعة العمل في هذه الصناديق تختلف في الهدف الاساس وهي من الامور التي سوف تطرح للنقاش مع الحكومة العراقية ، لمعرفة ما الهدف المطلوب لهذا الصندوق أ هو للحد من الفقر أم لإيجاد سبيل في إيصال الخدمات الاساسية على المستوى المركزي وغير المركزي للفئات الهشة والفقيرة او زيادة دخل هذه الاسر من خلال المشاريع الصغيرة او المتوسطة الحجم وبطبيعة الحال فان الصندوق يتابع كل هذه الامور ولكن عملية انشائه تتطلب النضج وبالتالي التجربة المتراكمة تتطلب العمل الجدي لتتكامل مع السياسات كما ان هذا الصندوق يأتي ليتكامل مع ستراتيجة الفقر ووضع خارطة طريق للاستراتيجية التي ينفذها البنك الدولي مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. متسائلا : كيف لهذا الصندوق ان يؤسس .. هل نبدأ من سقف التوقعات المتواضعة و عمل الصندوق يستند الى تجربة، هل تكون البداية في مواضيع الدخل اي الدخول الى مشاريع صغيرة للأسر الفقيرة وهذا يتطلب مواكبة مالية وتقنية مهمة جدا ويتطلب مراقبة دقيقة الى مدى نجاح التجارب في بعض المناطق وإذا كنا نتطلع إلى مستوى تقديم خدمات اساسية نحن ننظر الى مناطق عودة النازحين واعادة الاعمار هل يكون اشراك النازحين في هذه المشاريع وفي هذه الاعمال الكثيرة والتي هي احدى الوسائل الاجتماعية وهل سيحصل المواطن على دخل بسيط مقابل القيام بأعمال مجتمعية هي مهمة جدا لعودته كبناء المدارس وإعادة المراكز الصحية وتجهيز الطرق كل هذه الامور تندرج في اطار الصندوق وتشكل ركنا اساسيا من استراتيجية الحد من الفقر اذا كنا نتتطلع بالمخرج للنازحين. وفيما يتعلق بالمعالجات التي ستتضمنها الاستراتيجية الثانية فقد دعا المشاركون في الورشة الى ان تكون هذه المعالجات منسجمة مع واقع كل منطقة من مناطق العراق لكي يكون تأثيرها واضحا في تحسين مستوى الحياة لشريحة الفقراء ، والدعوة الى التركيز على المناطق الريفية لانها الاعلى فقرا فضلا عن اعطاء الاولوية للاطفال لاسيما اولئك الاطفال الذين يرأسون اسرا والذين تقل اعمارهم عن 17 سنة .ممثل وزارة التربية الدكتور علي الزبيدي اوضح في احدى مداخلاته ان النظام التربوي العراقي ذو طاقة استيعابية تتراوح بين 9-11 مليون طفل وهناك نسبة تسرب بين الطلبة ولكن تبلغ بنسبة الاطفال في عمر التمدرس 25 في المائة .. مبينا ان معدلات الالتحاق بالمدارس ترتفع وتنخفض وفقا للظروف الامنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد .. مشيرا ان وزارة التربية تعمل على تأهيل الملاكات التعليمية وتفعيل قانون إلزامية التعليم وإعادة الروح لمجالس الآباء والمعلمين والنظر إلى التعليم بوصفه خدمة عامة وأداة لتمكين المجتمع. السيد سيروان محمد محي الدين رئيس هيأة احصاء إقليم كردستان أوضح: إن هذه الورشة تأتي في سياق خطة تتضمن مجموعة من الورش عددها خمس ورش مخططه لهذه السنة الاولى تم عقدها في عمان عاصمة المملكة الاردنية وهذه الورشة الثانية في اربيل وهناك ثلاث ورش نجريها لاعداد مسدودة الاستراتيجية الثانية للتخفيف من الفقر في العراق هذه الاستراتيجية ستكون تكملة لتحديث الاستراتيجية الاولى التي حصلت الموافقة عليها في مجلس الوزراء في جمهورية العراق لسنة 2009 لكن الظروف المستجدة في العراق بعد 2014 يتطلب ان يحصل تحديث لهذه الاستراتيجية لكي نعمل على تنفيذ مجموعة من النشاطات لعمل على التخفيف من الفقر البنك الدولي يقدم مساعدته في هذه الورش ويتبنى هذا الموضوع مع المنظمات الدولية الاخرى مع الوزارات المعنية في حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية الهدف هو الوصول الى ستراتيجة قابلة للتنفيذ لكي يُعمل على التخفيف من الفقر الذي ارتفع بصورة كبيرة بالعراق وفي اقليم كردستان بصورة خاصة في الفترة الاخيرة .المشاركون شددوا ايضا على اهمية ان تكون السياسات الحكومية صديقة للفقراء من خلال جودة الحياة والاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي نجحت في مكافحة الفقر وتكريس منهج الحق في التنمية ووضع منهج سليم لإدارة التنمية المستدامة والتحول من سياسة (الاحسان) الى الانتاجية وتكريس مبدأ الشراكة والاستدامة بالاستفادة من صندوق التنمية الاجتماعي . .. وفي الاطار نفسه طالب عدد من المشاركين بتدريب القابلات المأذونات ودعم منظمات المجتمع المدني وتشجيع هذه المنظمات في تقديم المزيد من المبادرات الرامية الى الحد من الفقر والعمل على تأهيل الشباب وتوفير متطلبات السلامة المهنية من خلال دعم جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا المجال .الى ذلك تساءلت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة امال شلاش عن نوع الحماية المطلوبة التي يجب ان نطورها ربما تكون الحماية التي تقدم الى الناس تسبب فقرا ،يجب ان نصنع حماية على المدى البعيد حماية قانونية و تأمينات اجتماعية يحصل عليها الفرد أينما كان يعمل وهذا سوف ينتشله من الفقر ، وربما هناك نساء بحاجة الى حماية بالرغم من وجود برنامج رعاية الارامل ورعاية النساء المعيلات .. والاطفال هل هم بحاجة الى حماية معينة يجب إعطاءهم اولوية اخرى اذا نظرنا بهكذا نظرة من ان نمكن الفقراء ونوفر لهم حماية ونطور افكارنا باتجاهات وسائل مبتكرة لحماية هذه الفئات الهشة ومن بينهم النازحين والعائدين يجب وضع لهم الاولويات في بعض البرامج .المشاركون في الندوة لم يهملوا ملف العشوائيات وضرورة ايجاد الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة التي باتت تمثل تحديا كبيرا للتنمية بنحو عام .وخلصت الورشة في نهاية المناقشات المستفيضة والمعمقة بين المشاركين الى ان تتضمن استراتيجية التخفيف من الفقر الثانية 2017-2021 محصلتين جديدتين فضلا عن المحصلات السابقة .. وهاتان المحصلتان هما تحسين البيئة بنحو عام انسجاما مع التوجه العالمي في هذا السياق وتكون المحصلة تحت عنوان (نحو بيئة افضل للفقراء) .. اما المحصلة الثانية فهي تعنى بالنازحين سواء كانوا في المناطق التي نزحوا اليها او بعد عودتهم الى مناطقهم بعد تحريرها .. مع التأكيد على ان تكون الاستراتيجية ناطقة وتلفت نظر الجهات المانحة بهدف الحصول على المنح المناسبة وبالتالي تخفيف اثار الفقر عن الفقراء .واتفق المشاركون على تنظيم ورشة عمل اخرى خلال تشرين الثاني المقبل بعد بلورة جميع الافكار والرؤى والمقترحات التي انتجتها هذه الورشة التي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل جميع المشاركين وحرصهم الكبير على انجاز مشروع الاستراتيجية الثانية قبل نهاية العام الحالي ليتم اطلاقها مع بدء العام المقبل .